بأن یکون لها ماء إما من بئر أو نهر أو عین أو مصنع (١) و کذا إن آجرها للزرع (٢) و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیر العامل مع الجهالة لا مع العلم (٣)
______________________________
و تردد فی الصحة فی التذکرة فیما إذا کان الانتفاع نادرا و هذا کله علی ما یظهر من عباراتهم و قد یمکن تجشم التأویل کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی هذا و الوجه فی اشتراط هذا الشرط ظاهر کما فی مجمع البرهان (قلت) لأن عدم إمکان الانتفاع بها ینافی مقتضی عقدها و المقصود منها لأن العقد بدون إمکان العوض یکون لغوا و لأن هذا العقد مخالف للأصل لمکان جهالة العوض و إمکان عدم حصوله فیقتصر فیه علی المقطوع به من النص و الإجماع و لیس هو إلا مع إمکان الانتفاع علی أن الإجماع من المتأخرین محصل علی أنه شرط فی الجملة و إنما اختلفت کلمتهم فی محله کما عرفت فلیتأمل فإن کلامهم فی الباب لا یخلو من شوب الاضطراب
(قوله) (بأن یکون لها ماء من بئر أو نهر أو عین أو مصنع)
کما فی الشرائع أو غیث معتاد کما فی التحریر و التذکرة و اللمعة و قد أشیر إلی ذلک فیما یأتی من الکتاب و الشرائع بقولهما و کذا لو اشترط الزراعة و کانت فی بلاد تشرب بالغیث غالبا أو الزیادة کما فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة فالحصر فی المذکورات فی الکتاب و الشرائع لیس بذلک الحسن
(قوله) (و کذا إن آجرها للزرع)
کما تقدم الکلام فی ذلک عند قوله و لو استأجر للزرع و لها ماء دائم أو یعلم وجوده عادة وقت الحاجة صح
(قوله) (و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخیر العامل مع الجهل لا مع العلم)
کما صرح بذلک کله فی الشرائع و التذکرة و فی الإرشاد و الروض [١] أنها تبطل مع الجهل لا مع العلم (قال فی الإرشاد) و لو زارع علی ما لا ماء لها بطل إلا مع علمه و ظاهر التحریر أو صریحه أنها تبطل حینئذ قال و لو تعذر وصول الماء إلیها لم تصح المزارعة و قال فی موضع آخر من التذکرة و لو کانت الأرض لا ماء لها یعتادها لا من نهر و لا من مطر و لا غیرهما لم تصح المزارعة لتعذر الانتفاع و لا استئجارها للزراعة فما فی المسالک من نسبة موافقة المصنف فی کتبه للشرائع غیر صحیح و لا تعرض لذلک فی المختلف و التبصرة و قد یراد بالبطلان فی کلام الإرشاد عدم اللزوم فیوافق الشرائع و الکتاب فتأمل و قد علمت آنفا أن ظاهر القائلین بأن إمکان الانتفاع شرط فی صحة المزارعة أو رکن فیها البطلان مطلقا من رأس فیما نحن فیه و هو الذی جعله فی جامع المقاصد مقتضی النظر و قال فی (المسالک) إنه مخالف للقاعدة المتقدمة من أن من شرط صحة المزارعة إمکان الانتفاع و قال إن اللازم من هذه القاعدة بطلان المزارعة سواء علم هنا أم لم یعلم و نحوه ما فی مجمع البرهان (قلت) و قد تقدم فی باب الإجارة للمصنف و غیره فی الکتاب و غیره بطلان الإجارة للزرع مع عدم الماء و عدم العلم بحالها و هو یخالف ما هنا إلا أن تقول إنه رجوع لأن عدم الماء لا یستلزم عدم إمکان الانتفاع أو أن إمکان الانتفاع شرط اللزوم فیهما کما تقدمت الإشارة إلیه و أنه فی صورة العلم و الجهل فی العقدین مبنی علی القول بجواز التخطی أو فی صورة العلم خاصة أو أن قول المصنف و المحقق لا مع العلم لا یریدان به أنه لم یثبت الخیار بل أرادا أنه یبطل العقد فلیتأمل فی ذلک کله ثم إنه استشکل فی التذکرة فی جواز المزارعة فیما إذا لم یکن للأرض ماء یمکن زرعها به إلا نادرا فیمکن أن یکون المراد من قولهم لا ماء لها أن لا ماء لها غالبا لا أنه لا ماء لها أصلا فیکون المصنف هنا و المحقق رجحا أحد وجهی الإشکال و هو الصحة

[١] کذا فی النسخة أیضا (مصححه)