..........
______________________________
(لأنا نقول) یشهد علی الجمع الأول مع موافقته الاعتبار و القواعد و اعتضاده بالشهرات و الإجماعات خبر الوشاء المتقدم آنفا کما عرفت و هو حسن کالصحیح و قد دار خبر العلل فی سنده بین أمور ثلاثة کما عرفت و مما یرد تعلیل العلل تعلیل المنع فی موثقتی أبی بصیر المرویتین فی الجوامع الکبار اللاتی علیها المدار بأنهما لیسا بمضمونین دون النقدین فإن ذلک إنما یتجه فی ما إذا کانت الأجرة من تلک الأرض لأنه یمکن أن لا یخرج منها شی‌ء بخلاف النقدین الثابتین فی الذمة بمجرد العقد کما أن الطعام من حنطة أو شعیر إذا لم یکن مشروطا بکونه منها بل کان خارجا عنها یکون بمجرد العقد مضمونا و هذا یقطع علیک القول بأن خبر العلل معتضد بصحیحة الحلبی لأن هذا التعلیل فی الموثقتین تعلیل للمنع عن إجارة الأرض بالطعام علی الإطلاق و هو یقضی بأن الإطلاق یراد به المقید بذلک القید فبالأولی أن یراد هذا القید فی صحیحة الحلبی و اعترض علی ما ظهر من بعض الأخبار و استند إلیه بعض الأصحاب فی بیان الوجه فی المشهور بأن خروج ذلک القدر منها غیر معلوم و ربما لا یخرج شی‌ء أو یخرج بغیر ذلک الوصف و من ثم لم یجز السلم فی حنطة من قراح معین لذلک بأنه یشکل فیما لو کانت الأرض واسعة لا تخیس بذلک القدر عادة فلا یتم إطلاق المنع (و فیه) أن الأخبار تنزل علی الغالب و من النادر استئجار أرض الکوفة بمقدار یخرج منها و لذلک اشترطوا فی السلف أن لا یکون من قریة معینة أو قراح معین کما ذکره المستدل فلا ینبغی الاعتراضات علی الأمور الواضحات مع التصریح بها فی الأخبار بقی شی‌ء و هو أن المطلق و المقید إذا کانا منفیین فقد حکی الإجماع فی المعالم و غیرها أنه لا یلزم الجمع بل یبقی المطلق علی إطلاقه و مثلوه بقولنا لا تعتق مکاتبا کافرا [١] قال فی (المسالک) و بملاحظة ذلک یتخرج علی ذلک فساد کثیر و قال إن النهی مطلق و لا منافاة بینه و بین تحریم شرطه من طعامها حتی یجمع بینهما بحمله علیه و فیه نظر من وجوه (الأول) أن المقید فیما نحن فیه قد اشتمل علی شرط و مفهومه یقضی بجواز إجارة الأرض بحنطة من غیرها فالإجماع المذکور إن تم منزل علی ما إذا لم یکن هناک شرط (الثانی) أن الإجماع المذکور غیر مسلم إلا فی خصوص المثال بل بعض متأخری متأخری الأصولیین کسلطان المحققین منعه أو تأمل فیه فی خصوص المثال لمکان مفهوم الصفة و مولانا المقدس الأردبیلی تأمل فی فقهه فی هذا الإجماع و بنی علی خلافه (و قال فی القوانین) إن الحکم بوجوب العمل بالمطلق و المقید هنا لا یتم إلا بفرضهما عاما و خاصا و الظاهر أن اتفاقهم علی ذلک مبنی علی مثالهم المشهور و إلا فعلی فرض إرادة الماهیة من المطلق لا بشرط فیمکن الجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید (قلت) و قد وجدنا الفقهاء فی أبواب الفقه لا یختلفون فی ذلک و من ذلک ما نحن فیه إن لم نعتبر الشرط و ما ورد فی النهی عن بیع الطعام قبل قبضه مع ورود نص بتحریم بیع المکیل و الموزون کذلک حیث جمع الأکثر بینهما بحمل المطلق أعنی المکیل و الموزون علی المقید أعنی الطعام الذی هو الحنطة خاصة أو هی و الشعیر خاصة و کم من حکم خالفوا فیه أصولهم أو لا تراهم یقولون فی أصولهم إن النهی فی المعاملات لا یقتضی الفساد و اختلفوا فیه فی العبادات مع أنهم فی الفقه أطبقوا علی اقتضائه الفساد فیهما إلی غیر ذلک و قد ظهر مما حررناه فی المقام أن الأصحاب مطبقون علی خلاف ما هو ظاهر النهایة و النافع أو صریحه و صریح التبصرة من

[١] و غیر المثال فی المعالم تبعا لشارح الشرح بلا تعتق لا تعتق المکاتب الکافر حیث لا یقصد الاستغراق و هو غیر جید کما بین فی محله (منه قدس سره)