بخلاف المتصلة و ظهور البطلان فإنها تابعة فیهما (١) و الأقرب عدم إیجاب الخیوط علی الخیاط (٢)
______________________________
به و لیس سبب ملکه سبب ملک الأصل حتی یعود کعوده إذ سبب ملک النماء أنما هو ملک الأصل فی وقت حصول النماء و هذا لم یزل للأصل و الاستصحاب نعم لو کان سبب ملکه عقد الإجارة کما أنه السبب فی ملک الأصل لزال بزواله کالأصل و منه یظهر ضعف الوجه الثانی للإشکال من أنه إنما دخل فی ملکه بتبعیة الأصل و قد خرج الأصل عن ملکه فلیتبعه النماء لمنع الکبری کما عرفت نعم لو دخل بما دخل به الأصل کان حقا و استوضح ذلک فی نماء المبیع فی زمن الخیار إذا فسخ ذو الخیار العقد فإن ظاهرهم الإجماع علی أنه للمشتری من دون إشکال و لا خلاف قال فی (التذکرة) و استرد البائع المبیع دون النماء عندنا و نسب الخلاف إلی أقاویل العامة و لا ریب فی فساد احتمال أن الفسخ یرفع العقد من أصله فی البابین کما تقدم فی بیانه فی محله
(قوله) (بخلاف المتصلة و ظهور البطلان فإنها تابعة فیهما)
قد تقدم فی البیع أن النماء المتصل المتجدد عند المشتری کالسمن و نحوه تابع للمبیع و أنه إن حصل فسخ کان للبائع من غیر خلاف و لا إشکال و کذلک الحال فی نماء الأجرة هنا و لا خلاف فیه و لا إشکال ممن تعرض له کالمصنف و ولده الشهید و الکرکی و وجهه ما سمعته آنفا و إلیه أشار بقوله بخلاف المتصلة أی الزیادة المتصلة المتجددة عند المؤجر فعبر عن النماء المتجدد بالزیادة المتصلة و أما إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجه من الوجوه فلا ریب فی بقاء کل من العوضین علی ملک مالکه و النماء له سواء کان متصلا أو منفصلا و إلیه أشار بقوله و ظهور البطلان أی بخلاف ظهور البطلان فالضمیر المفرد راجع إلی الزیادة مطلقا حصل فسخ أم لا کما فی المتصلة متصلة کانت أو منفصلة کما فی ظهور البطلان ففیه نوع من الاستخدام و الضمیر المثنی فی فیهما یعود إلی المتصلة مطلقا و إلی ظهور بطلان الإجارة مطلقا أیضا کل بحسبه فکأنه قال فإن الزیادة فی المتصلة مع الفسخ و دونه و فی ظهور البطلان فی المنفصلة و المتصلة تابعة للأجرة المعینة و فی (جامع المقاصد) أن الضمیر فی المفرد یعود إلی المتصلة التی هی صفة لمحذوف و هو النماء بتأویل الزیادة و فی المثنی یعود إلی المتصل فی الانفساخ و المطلق فی ظهور البطلان فلیتأمل فیه
(قوله) (و الأقرب عدم وجوب الخیوط علی الخیاط)
کما هو خیرة التذکرة فی موضع منها و الإیضاح و جامع المقاصد و الروضة و فی موضع آخر من التذکرة و المسالک و الروضة أن المرجع إلی العرف و العادة فإن اختلفت أو لم یکن عادة فعلی المستأجر و فی (الحواشی و مجمع البرهان) أن المرجع إلی العادة فإن اختلفت أو لم یکن وجب الشرط و التعیین و إلا بطلت و فی (السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد) أن الخیوط و المداد علی المؤجر لتوقف الخیاطة و الکتابة علیهما فیجبان من باب المقدمة و فی (اللمعة) أن المداد علی المؤجر و فی (السرائر) أن الأقلام أیضا علی المؤجر و الإبرة علی الخیاط و الصابون علی الغسال و الاستناد إلی جعله من باب المقدمة لا وجه له أصلا لأنه لا تلازم بین استئجاره للخیاطة و کون الخیوط علیه و لا دخل فیما نحن فیه لکون الخیاطة متوقفة علی الخیوط و سیستشکل المصنف فی إیجاب الحبر علی الناسخ و الکش علی الملقح و الصبغ علی الصباغ مع أنه قرب هنا فی الخیوط عدم الوجوب نظرا إلی عدم استقرار العادة بکونها علی الخیاط بخلاف الحبر و الصبغ و الکش و لهذا رجح ولده فیما یأتی أن هذه الثلاثة علی الکاتب و الصباغ و الملقح و قد جزم المصنف فیما سلف أن الکحل و الدواء علی المریض و جزم بجواز اشتراط الکحل علی الکحال و قرب اشتراط الدواء علی الطبیب و قد قلنا هناک إنه لا فرق بین الطبیب و الکحال و الحق أن المرجع فی الجمیع إلی العادة