..........
______________________________
فیه احتمالان الظاهر منهما أنه لا یسترد شیئا لأنها لو بقیت صلاحیة الأرض و قوتها لم یکن للمستأجر فیها فائدة بعد فوات الزرع (و الثانی) أنه یسترد لأن بقاء الأرض علی صفتها مطلوب و إذا خرجت عن أن یکون منتفعا بها وجب أن یثبت الانفساخ و لم یفرق فی التذکرة أیضا فی ذلک أعنی انفساخ العقد بالفساد و نحوه بین أن یکون قد استأجرها للزراعة فبطلت منفعة الزراعة خاصة دون باقی المنافع أو استأجرها مطلقا فبطلت منفعة الزراعة و فی الأخیر نظر ظاهر و جعل فی التذکرة ما فی الکتاب احتمالا قال بعد أن جزم بما ذکرناه و یحتمل أن یقال إما أن یستأجر الأرض للزراعة أو یستأجرها مطلقا فإن استأجرها للزراعة فبطلت منفعة الزراعة خاصة دون باقی المنافع فإنه یثبت للمستأجر الخیار بین الفسخ و الإمضاء بجمیع الأجرة أو بعد حط الأرش إن سوغنا له الانتفاع بغیر الزرع و إن استأجرها مطلقا کان له الخیار إن بقیت لها منفعة مقصودة لتعیبها و نقص منفعتها انتهی (و کیف کان) فالتخییر المذکور فی الکتاب یکون عند نقص المنفعة بقلة الماء حیث لا یکفی الزرع و مع الإطلاق إذا تعطلت الزراعة و بقی غیرها و مع التخصیص علی القول بالتخطی و هو أی التخییر بین الفسخ و الإمضاء بجمیع الأجرة لأنه هو الذی وقع علیه العقد فإذا أمضاه وجب العمل بمقتضاه و المسمی إنما قوبل به مجموع المنفعة و لم تجعل الأجزاء فی مقابلة الأجزاء و بعبارة أخری أن الإجازة تقریر للعقد الأول علی ما بقی من المنافع فصار الباقی هو الکل أو کالکل و لعل هذا التقریر یتناول توجیه الشق الأخیر فلیتأمل (و عساک تقول) لو لم تکن الأجزاء فی مقابلة الأجزاء لم یجب التقسیط مع الانفساخ (لأنا نقول) التقسیط أنما هو مع تعطیل أصل المنفعة فی بعض المدة لا مع نقصانها فی مجموع المدة أو بعضها مع الانفساخ علی أنه مع الانفساخ جاء للضرورة إذ لا مندوحة عنه فتأمل و احتمل هنا و فی (التذکرة) أن له الإمضاء بما بعد الأرش و فی (الإیضاح) أنه أصح و فی (جامع المقاصد) أنه أقرب لأن الأجرة فی مقابلة جمیع المنافع و هو یقضی بملک کل جزء منها فی مقابلة کل منفعة منها و قد فات بعضها فیجب أن یسقط قسطه ثم إنه لا ریب فی زیادة الأجرة بزیادة المنافع و نقصانها بنقصانها و ذلک یقضی بکون أبعاض المنفعة مقصودة بالأجرة قال فی (جامع المقاصد) لا ریب فی أنّ عدم اعتبار الأرش بعید جدا لأنه لو فات تسعة أعشار المنفعة فمقابلة مجموع المسمی بما بقی کأنه بدیهی البطلان لکنهم فیما إذا ظهر فی المنفعة عیب خیروه بین الفسخ و الإمضاء بالجمیع و لم یقولوا بالتقسیط و الأرش إلا إذا کان منقصا فی المنفعة لنقصان فی العین حتی یکون کتلف أحد العبدین فی البیع و لعلهم یقولون إن ما نحن فیه من باب النقصان فی العین و لعله کذلک ثم إن القول بالتخطی ینبغی أن یکون فیما إذا عین منفعة بعینها و کانت باقیة فإنه یجوز علی القول به التخطی و أما إذا تلفت المنفعة المعینة فلیس إلا انفساخ العقد و إن أمکن الانتفاع بالعین فی غیر المعینة کما تقدم بیان ذلک کله ثم إن احتمال الأرش لا یتأتی إلا فی الشق الأول أعنی نقص المنفعة بقلة الماء و هذا الأرش کما فی الإیضاح و جامع المقاصد أرش معاوضة نسبته إلی المسمی کنسبة أجرة مثل ما نقص من المنفعة إلی مجموع أجرة المثل لمجموع المنفعة لأن إیجاب أجرة مثل ما نقص ربما أحاط بالمسمی فیکون قد حصل للمستأجر جمیع المسمی مع استیفائه باقی المنافع و هو بدیهی البطلان و قال فی (جامع المقاصد) و اعلم أن التفریع فی قوله فیتخیر إلی آخره غیر مستقیم لأنه ذکر أشیاء بعضها یقتضی انفساخ العقد کانقطاع الماء فکیف یتفرع علیه ثبوت الخیار (قلت) قد عرفت توجیه العبارة بما یصح التفریع ثم إن المحقق فی الشرائع و المصنف فی