(الخامس) إمکان وجودها فلو استأجر الأرض للزراعة و لا ماء لها بطلت (١) أما لو لم یعین الزرع انصرف إلی غیره من المنافع و لو کان نادرا (٢)
______________________________
علیها شیئا و إن شرط المؤجر أن یحمل علیها ما شاء مما لا یضر بالمستأجر إلی غیر ذلک (و ثانیا) أنه یجب حینئذ تقدیر المدة و لم یذکرها المصنف و الطریقة مستمرة علی خلافها إلا أن تقول إن الذی استمرت علیه الطریقة إنما هو المعاطاة و هی لا یشترط فیها ذکر الأجل لکن ذلک لا یدفع الإیراد عن المصنف (و ثالثا) أن الغرض الأقصی المطلوب بالذات أنما هو الماء فکیف یفرض تابعا و لم یبین له أنه یملک أم یباح و قد صرح بکل واحد جماعة کما مر (و لیعلم) أنه حیث لا یکون هناک صیغة یکون الدخول و اللبث من باب معاطاة الإجارة و إتلاف الماء من باب معاطاة البیع کما هو الشأن فیما إذا دفع للسقاء فلسا فناوله الماء فی طاسته فإن الماء من باب معاطاة البیع و الطاسة من باب معاطاة الإجارة أو العاریة کما صرحوا بذلک فی ذلک
(قوله) (الخامس إمکان وجودها فلو استأجر أرضا للزراعة و لا ماء لها بطلت)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و التذکرة فی مواضع منها و کذلک إذا کان فیها ماء لا ینحسر عنها إجماعا فی الغنیة أو کانت الزراعة ممکنة لکن العادة غرقها لا ما إذا کان نادرا و الوجه فی ذلک ظاهر و لو کانت تسقی بالأمطار غالبا أو بالفرات أو بالنیل صحت إجارتها کما ذکر مجموع ذلک فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و الوجه فی ذلک و إن کان انقطاع الماء ممکنا أن الظاهر فیه الحصول لأنه یکفی الظن فی صحة هذا العقد کالسلم فی الفاکهة إلی أوانها و إلا لبطلت أکثر العقود فلا یلتفت إلی مقالة القفال من أن السقی معجوز عنه فی الحال و الماء المتوقع لا یعلم حصوله و بتقدیر حصوله لا یعلم هل یحصل فی الوقت الذی تمکن الزراعة فیه أم لا فلا ریب أن احتیاج الساقیة إلی التنقیة لا یخل بصحة الإجارة و کذا حفر الساقیة القریبة السهلة الحصول
(قوله) (أما لو لم یعین الزرع انصرف إلی غیره من المنافع و لو کان نادرا)
أی لو لم یعین الزرع و لا ماء لها انصرف إلی غیره و لو کان قصد غیر الزرع نادرا بالإضافة إلی قصد الزراعة لا أن المنفعة نادرة غیر مقصودة و إلیه أشار فی التذکرة بقوله و لو آجرها لا للزرع و لا للغرس بل أطلق و کانت مما ینتفع بها فی غیرهما فإنه یصح العقد و قال فی موضع آخر منها فیما إذا لم یکن لها ماء و لا یطمع فی سوقه إلیها أنه لا یحتاج إلی التصریح بذلک کأن یقول آجرتک الأرض التی لا ماء لها لأنه یقوم علم المتعاقدین مقام التصریح بنفیه بل علم المتسأجر کاف و حکی عن بعض الشافعیة أنه لا بد من الصرف باللفظ لأن العادة فی مثلها أن تنصرف إلی الزرع لأنه أغلب وجوه الانتفاعات بالأرض (و الحاصل) أن للأرض التی یندر حصول الماء لها أربع حالات (الأولی) أن یستأجرها علی أن لا ماء لها مصرحا بذلک و لا ریب فی الجواز لأنه ینتفع بها فی النزول و السکنی و وضع الحطب و ربط الدواب و إن کان المقصود الغالب استئجارها للزرع (الثانیة) أن یکون المتعاقدان عالمین بالحال فإن علمهما یقوم مقام التصریح بعدم الماء و نفیه (الثالثة) أن یستأجرها مصرحا بالمنافع التی هی غیر الزرع و هذه کالأولیین صحیحة و له الزرع علی القول بأن المنفعة لا تتعین بالتعیین (الرابعة) أن یستأجرها مطلقا من غیر تعیین للمنافع و لا اشتراط لعدم الماء مع کونه غیر عالم بحالها فإما أن یکون سوق الماء إلیها ممکنا مرجوا أو لا فعلی الأول فی صحة الإجارة وجهان و قرب فی التذکرة الجواز و لیس کذلک لکن یتخیر المستأجر إن کان سوق الماء إلیها یحتاج إلی زمان طویل و علی الثانی فی صحة الإجارة