و هل یتعدی إلی الشاة لإرضاع السخلة الأقرب ذلک (١) و کذا یجوز استئجار الفحل للضراب علی کراهیة (٢)
______________________________
من حکم کفت فیه الحاجة مع قیام الأدلة علی خلافه قال الشهید قال الشیخان و أتباعهما و أبو الصلاح إن الطبیب یبرأ من الضمان لو أبرأه المریض أو ولیه لمسیس الحاجة إلیه فإنه لا غناء عن العلاج و إذا علم الطبیب أنه یضمن توقف فوجب أن یشرع الإبراء (و التحقیق) أن الحاجة علی قسمین ظاهرة و خفیة (فالظاهرة) مرجعها إلی حکم العقل بها مباشرة بأن یحکم علی الشارع بأنه یقبح التکلیف بها لأنها عسر و حرج و ضرر و مشقة و قد قال مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ فالعقل حاکم إما بواسطة وعد الشارع أو مستقلا بقبح التکلیف العبادی بما لا یتحمله عادة و غالبا أغلب الناس إذ لا عبرة بالنادر إلا أن یرد من الشارع التکلیف بها لمصالح لا یصل إلیها إلا بعد تنبیهه علیها کالحج و الصوم فی الصیف و ثبات الواحد للعشرة و نحو ذلک (و الخفیة) هی المصلحة و الوسیلة إلی جلب النفع إلی النفس و دفع الضرر عنها فی الدنیا و الآخرة و هذه لا یدرکها العقل إلا بعد البیان فیقطع أنها کالأولی بل أشد (فالأولی) هی التی تجوز ما لا یجوز و تأتی علی خلاف الأدلة بعد استقرارها کأکل المیّتة و إساغة اللقمة بالخمر و إنقاذ الغریق بمال الغیر و إطفاء الحریق به و أکل مال الغیر فی المخمصة إلی غیر ذلک کأخذ البراءة للطبیب لکن هذه قد یقع الاختلاف بین الفقهاء فی أفرادها فبعضهم یقول إنها مما لا یحکم العقل بها و لیست من العسر و الحرج فلا تترک لها الأدلة و بعضهم یقول بأنه یحکم بها (فیها خ ل) حکما جازما (و الثانیة) هی التی شرعت لها الأحکام الشرعیة و مرجعها إلی حفظ المقاصد الخمس العقل و الدین و النفس و المال و النسب و تسمی بالغرض و الحکمة العائدة إلی المکلف فالاستئجار للإرضاع لحفظ الولد هل هو من الأولی أو من الثانیة حتی یکون کالبیع و الصلح و العاریة و الودیعة و الإجارة لغیر ذلک الظاهر أنه من القسم الأول کأخذ البراءة فتأمل [١]
(قوله) (و هل یتعدی إلی الشاة لإرضاع السخلة الأقرب ذلک)
کما فی الإیضاح للحاجة و هو إن تم فإنما تم إذا کان لإرضاع الطفل و لم یرض بالصلح و نحوه أو لا یعلم بصحة ذلک و أما فی السخلة فیمکن الذبح و قوی فی جامع المقاصد العدم و قد یظهر من التذکرة حیث ذکره فی حجة العامة کالمسلم و قد عرفت الحال فیما تقدم آنفا من أنه یجوز استئجارها للبنها مطلقا
(قوله) (و کذا یجوز استئجار الفحل للضراب علی کراهیة)
و لیس محرما عند علمائنا کما فی التذکرة و جامع المقاصد و بیع نهایة الإحکام و عندنا کما فی غصب السرائر و الشرائع و فی الأول أنه مذهب أهل البیت علیهم أفضل الصلاة و السلام و أن ما قاله فی المبسوط من أنه لا أجرة له لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن کسب الفحل فهو حکایة مذهب المخالفین فلا یتوهم متوهم اعتقاده انتهی و معقد إجماع التذکرة علی الأمرین معا أعنی الکراهیة و عدم التحریم و قد صرح بالکراهیة هنا فی جامع الشرائع و جامع المقاصد و قال فی (التذکرة) و ینبغی أن یوقع العقد علی العمل و یقدره بالمرة و المرتین و قال بعض العامة یوقع العقد علی المدة (و فیه) أنه إذا قدر بمدة تزید علی الفعل لم یمکن استیعابها و إن اقتصر فیها علی مقداره فربما لا یحصل الفعل فیها إلا أن یکتری فحلا لإطراق ماشیة کثیرة فإن منفعته تقدر بالزمان لا بعدد المرات و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی آخر المکاسب و باب الغصب فلیلحظ أیهما شاء من أراد الوقوف علی

[١] لأنه إنما یتم إذا انحصر الأمر فی الاستئجار (منه قدس سره)