و إن کانت علی عمل فسلم المعقود علیه کالدابة یرکبها إلی المعین فقبضها و مضت مدة یمکن رکوبها فیها استقرت علیه الأجرة و إن کانت الإجارة فاسدة و تجب أجرة المثل فیها (١)
______________________________
أجرة المثل و فی (التذکرة و التحریر) احتمل أن لا شی‌ء علیه لأنه عقد فاسد علی منافع لم یستوفها و أن یکون علیه أجرة المثل من دون ترجیح و فی (جامع المقاصد) أن ذلک کله لا یکون إلا فی الأعیان المملوکة کالدابة إذا أجرها لیرکبها إلی المعین أو یومین مثلا و کالعبد إذا أجره للعمل الفلانی أو للخدمة زمانا معینا أما الأعمال التی تصدر عن الحر فلا یتم فیها ذلک لأنها لا تدخل تحت الید و لا تضمن إلا بالاستیفاء لا بالفوات و نحو ذلک ما فی مجمع البرهان و هو خیرة غصب الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و الریاض لکن قوی فی جامع المقاصد فیما یأتی لزوم الأجرة للمستأجر إذا بذل الحر نفسه و لم یتسلمه کما ستسمع و المولی الأردبیلی قوی الاستقرار فی باب الغصب و فی (التذکرة) أن لا قرب فیه أیضا استقرار الأجرة و به جزم فی المسالک و هو قضیة إطلاق المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد فیما إذا استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التی یمکنه فیها إیقاع ذلک فلم یقلعه فإنهم قالوا إن الأجرة تستقر علی المستأجر إذا لم یزل الألم و أما إذا زال عقیب العقد فإنها تسقط الأجرة لأنه ممنوع منه شرعا و لم یفرقوا بین الحر و العبد و لعل ذلک منهم بناء علی أن المراد بعدم دخولها تحت الید و عدم ضمانها بالفوات أنما هو فیما إذا کانت الید ید عدوان بحیث یصدق اسم الضمان لا فیما إذا أدخلها الشارع تحت ید المستأجر و صارت مالا من أمواله علی أن مثل ذلک لا یسمی ضمانا و قد استوفینا الکلام فی باب الغصب بما لا مزید علیه و أما تفصیل الشرائع فقد سمعت ما حکیناه فی معناه عن المهذب البارع و احتمل فی المسالک أن یکون أراد الفرق بین المعینة فتستقر دون المطلقة أو بین المعینة بوقت دون المتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان فتستقر فی الأولی دون الثانیة لأن جمیع الأزمنة صالحة لها أو بین العبد و الحر و قد تقدم فی باب الغصب الوجه فی أن منافع الحر لا تضمن بالفوات (و حاصله) أن الحر لما لم یکن داخلا تحت الید لم یتصور دخول منافعه أیضا و إن کانت مملوکة لکونها معدومة فلا یتصور دخولها تحت الید استقلالا و لا تدخل تبعا لکونه هو غیر داخل فامتنع دخولها بالکلیة فامتنع کون ذهابها منه (و فیه) لو تم فی غیر العدوان لامتنع استئجار الحر لأنه إذا استؤجر کانت منافعه داخلة تحت الید استقلالا إلا أن تقول إنه یملکها و لا تدخل تحت یده أو إنما یملکها فی ذمته لکن یجی‌ء علی هذا أن الأجیر الخاص لو عمل لغیر المستأجر عملا أن لا یثبت له علیه شی‌ء (و لیعلم) أنه لا فرق فی العین بین أن یکون قد استأجرها لعمل کخیاطة و نحوها کأن أجره عبد لیخیط له ثوبه و بین أن یکون قد استأجرها لغیره کأن استأجر الدابة للرکوب أو یومین کما هو صریح جماعة و قضیة إطلاق آخرین و هو الذی اقتضاه الفرق بین العمل و العین فی أنه لا یجب تسلیم الأجرة فی العمل إلا بعد تمامه و تجب فی العین بتسلمها من أن العمل مقدور له فلیعمل ثم یأخذ و هنا العمل مقدور للمستأجر فلیستعمل العبد فی الخیاطة و قد سلمه له مالکه و المفروض أنه مطیع فدخل تحت أدلة المسألتین فلتلحظ فلیتأمل
(قوله) (و إن کانت علی عمل فسلم المعقود علیه کالدابة یرکبها إلی المعین فقبضها و مضت مدة یمکن رکوبها فیها استقرت علیه الأجرة و إن کانت الإجارة فاسدة تجب أجرة المثل)
قد تقدم الکلام فیه آنفا مستوفی لأمر اقتضاه المقام
(قوله)