فإذا استوفی المستأجر المنافع استقرت الأجرة (١) فإن سلمت العین التی وقعت الإجارة علیها و مضت المدة و هی مقبوضة استقر الأجر و إن لم ینتفع (٢)
______________________________
و سقوط الأجرة لأنهما و التفریع لا تتأتی إلا علی تقدیر التقابض و یشهد لما قلناه من أن المتبادر الأول قول الشهید و إن أباه ظاهر کلامه و بقرینة رد المحقق فی الشرائع ثم جاء الشهید الثانی فوجد کلام المحقق أنه یستحق الأجرة بنفس العقد سواء کان فی ملکه أم لا فقال قد تقدم المصنف أن الأجیر یملک الأجرة بنفس العقد فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل و کأنه لم یلحظ کلام الشیخ و لا المصنف و لا المحقق الکرکی و لهذا ما نسب الفرق إلی الشیخ و لا نسب إلی أحد موافقة المحقق و تبعه علی ذلک من تأخر عنه (فإن قلت) الأمر سهل فإنه إذا استحق المطالبة استحق التسلیم و بالعکس (قلت) یستحق المطالبة بأن یقول له سلمنی حتی أسلمک و لا یستحق التسلیم إلا بالتسلیم فافترقا کما بیناه آنفا و قال الشهید فی الحواشی أن قول المصنف الأقرب ذلک مبنی علی أن الصفة تلحق بالأعیان و قد تقدم ذکره فی الفلس بناء علی أن المنافع تعد أموالا و لهذا یصح جعلها عوضا و معوضا و کما أن المبیع یحبس حتی یتقابضا معا و یسقط الثمن بتلفه قبل قبضه فکذلک المنفعة و تظهر الفائدة فی جواز حبس الثوب و فی سقوط الأجرة بتلفه فعلی ما قربه المصنف له حبسه و إن أباه ظاهر کلامه و لو تلف سقطت الأجرة علی قوله رحمه اللّٰه تعالی انتهی و اعترضه فی (جامع المقاصد) بأنه لا حاجة إلی البناء الذی ذکره لأن المعاوضة علی المنافع أمر متفق علیه و لا بد فی العوضین من التقابض کالبیع و أما عد المنافع أموالا فالذی یقتضی عدمه فیها هو أنه لا وجود لها و إنما أمر [١] موجود بالشأن و الصلاحیة ثم قوله إن ظاهر کلام المصنف یأبی ذلک غیر جید لأن قوله الأقرب صریح فی ذلک و لیس مقابل الأقرب بمناف له لأن غرضه الرد علی الشیخ فمقابل الأقرب قول الشیخ فما ذکره غیر واضح انتهی ملخصا فی بعضه (قلت) الاعتراض الأول لعله فی محله و لا کذلک الثانی فإنک قد عرفت الحال فیه بما لا مزید علیه
(قوله) (فإن استوفی المستأجر المنافع استقر الأجر)
لأنه حینئذ یتحقق وصول العوض إلیه فیستقر ملک المؤجر علی عوض الإجارة سواء کانت الإجارة واردة علی عین لأجل منافعها کدار أو دابة أو علی عمل یباشره الأجیر بنفسه أو بغیره فإن کان خدمة و نحوها کان کمنافع الدابة و إن کان فی شی‌ء کان استیفاؤه بإتمامه فقط أو به و بتسلیمه علی ما تقدم
(قوله) (فإن سلمت العین التی وقعت الإجارة علیها و مضت المدة و هی مقبوضة استقر الأجر و إن لم ینتفع)
و مثله ما فی التذکرة و الکفایة و قد عرفت فیهما المدة باللام و معناه أن المؤجر إذا سلم العین المؤجرة کالدار مثلا إلی المستأجر و مضت المدة المعینة بالزمان لاستیفاء المنفعة المعینة به أی الزمان فیها و هی مقبوضة استقر الأجر و إن لم یسکنها فیوافق ما فی المبسوط و المهذب و السرائر و جامع المقاصد لأنها قد ذکر فیها کلها إجارة الدار و المدة معرفة بل ما فی المقنعة بل و النهایة و المراسم و المفهوم من مفهوم عبارة الوسیلة و ما رواه فی المقنع و ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی قال فی (المقنعة) و إذا سلم صاحب الملک ما استؤجر منه إلی المستأجر لزمته الأجرة سکن أم لم یسکن انتهی و الظاهر أن مراده أنه مضت مدة الإجارة و هو مقبوض لأن إجارة المسکن لا بد أن تقع فی مدة معینة و قال فی (النهایة) و متی مکنه من التصرف و امتنع منه لم یسقط عنه مال الإجارة انتهی إذ الظاهر أنه أراد ما فی

[١] کذا فی نسختین و لعل الصواب و إنما هی أمر (مصححه)