..........
______________________________
المقنعة کما هو عادته فیکون مراده من التمکین و الامتناع أنه سلمه الدار و لم یسکن و نحوها عبارة المراسم التی هی مختصر المقنعة و یأتی لهاتین وجه آخر و قد تعمم المدة فی عبارة الکتاب بحیث تشمل المنفعة المعینة بالزمان کمنفعة الدار کما عرفت أو بالعمل کرکوب الدابة إلی مکان معین و الأکثر کما ستعرف إنما تعرضوا لهذا لأن المنفعة إذا عینت بالزمان فالأمر فیها ظاهر و لهذا قل من تعرض له کما عرفت و إذا عینت بالعمل فلا بد من وقوعها فی زمان و ذلک الزمان هو مدتها و حینئذ فیصیر المراد بالمدة ما تعینت شرعا للاستیفاء إما بالتعیین أو ما فی حکمه کما إذا عینت المنفعة بالعمل فتوافق أی عبارة الکتاب حینئذ ما فی المبسوط و المهذب و السرائر أیضا و الخلاف و التحریر لأنها قد ذکرت فیها کلها إجارة الدابة و المدة منکرة و توافق العبارات الأخر التی وقعت المدة فیها منکرة کالغنیة و الشرائع و النافع و التذکرة و الإرشاد و اللمعة و الروضة و الروض و ما یأتی فی عبارة الکتاب من قوله و إن کانت علی عمل قال فی (الغنیة) لو استأجر دابة لیرکبها إلی مکان بعینه فسلمها إلیه فأمسکها مدة یمکنه المسیر فیها و لم یفعل استقرت الأجرة علیه بدلیل الإجماع انتهی و قال فی (الشرائع) و إذا سلم العین المستأجرة و مضت مدة یمکن فیها استیفاء المنفعة لزمت الأجرة و فیه تفصیل انتهی و ستسمع المراد من التفصیل و نحوه ما ذکره بعده و احترز بمضی المدة عما لو کانت متأخرة عن وقت التسلیم بالاشتراط فی العقد فإنها لا تستقر حینئذ و عما لو تسلمها بعض المدة فقط و لا فرق فی استقرار الأجرة بذلک بین الانتفاع و عدمه هذا و دلیل الحکم فی المسألتین و إن شئت قلت علی التقدیرین عمومات أخبار الباب و الإجماعات الحاکمة بلزومها بمجرد العقد غیر أنهم لم یوجبوا علی المستأجر تسلیمها به إلا بعد تسلیم العین أو العمل إن قلنا بذلک فیهما أو بعد التقابض علی ما تقدم من اختلاف العبارات و الاختلاف فی فهمها مراعاة لمصلحته و دفعا للضرر عنه و قد أقدم هنا علی الضرر بترکه الانتفاع و المؤجر غیر مقصر و فی الخبر القریب من الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها بکذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطیتک ذلک فلم یزرعها الرجل قال له أن یأخذ إن شاء ترک و إن شاء لم یترک هکذا بروایة الفقیه لکونها أوضح فلیتأمّل و هذا هو الذی أورده فی المقنع و یدل علی خصوص الثانیة إجماع الغنیة بل یدل علی الأولی أیضا لأن کانتا فی هذا الحکم من سنخ واحد عند الأکثر بل بالأولویّة و فی (المهذب البارع و إیضاح النافع) أنه إن سلمها و کانت مقیدة بمدة معینة لزمت الأجرة انتفع أم لم ینتفع و إن کانت علی عمل کالدابة تحمل المتاع لزمت فی المدة أجرة المثل و الإجارة علی العمل باقیة قال فی الأول هذا أنسب ما سمعته فی معنی التفصیل الذی أشار إلیه فی الشرائع و قال إنه وجده مکتوبا علی نسخة قرئت علی المصنف و هو کما تری مع إعراض الأصحاب عنه (و کیف کان) فلا فرق بین أن یکون تخلف المستأجر لعذر أو لغیر عذر قال فی (التذکرة) لو تخلف لخوف فی الطریق أو لعدم وجدان الرفقة استقرت الأجرة علیه و إن کان معذورا من جهة أنه لو خرج و الحال هذه کان متعدیا ضامنا للدابة و إنما استقرت الأجرة علیه لتلف منافع المدة علی أنه متمکن من السفر علیها إلی بلد آخر و من استعمالها فی البلد تلک المدة انتهی و لا فرق فی ذلک أیضا بین کون الإجارة واردة علی العین أو فی الذمة کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و لا فرق أیضا بین کون الإجارة صحیحة أو فاسدة کما فی جامع المقاصد و المسالک لأنه قبض العین فی الفاسدة علی أن المنافع مضمونة علیه لأن ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و قد تلفت فی یده فوجب علیه عوضها و هو أجرة المثل