و نفقته بعد العتق علی المستأجر إن شرطت علیه (١) و إلا فعلی المعتق لأنه کالباقی علی ملکه حیث ملک عوض نفعه (٢)
______________________________
و الإرشاد و قواعد الشهید و المختلف و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الروض و مجمع البرهان و المفاتیح و قد قیل به أو میل إلیه فی الإیضاح و غایة المراد و هو قول الشافعی فی الجدید و القول الآخر له فی القدیم و هو أنه یرجع علی مولاه بأجرة مثل عمله و قد ذکره جماعة احتمالا و حکاه الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس قولا و ظاهرهما أنه لأصحابنا لکنا لم نجد به قائلا و لا مستشکلا فیه إلا ما احتمله الشهید فی غایة المراد من عود الإشکال فی الإرشاد إلی عدم الرجوع و إلی کون النفقة علی مولاه و هو بعید بل هو خاص بالأخیر کما فهمه ولده و غیره (و وجهه) أن إزالة الرق تقتضی ملک العبد للمنافع فإذا سبق نقل المولی لها فأتت علیه فیرجع علی المولی بعوضها و هو أجرة المثل فکان کما لو أکرهه علی عمل و قد رماه جماعة بالضعف و هو کذلک لأن المکره متعد و العبد هنا لا یملک المنافع التی استقر ملک المستأجر علیها و الرق أنما زال عنه مسلوب المنافع تلک المدة فلا رجوع له علی مولاه و لا علی المستأجر و لا إکراه و لا تعد من أحد و العجب من عدم الجزم بالعدم من المصنف و جماعة بل قد یلوح من الإیضاح و غایة المراد التوقف و ما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و غیرها من القطع بعدم الرجوع هو الذی ینبغی
(قوله) (و نفقته بعد العتق علی المستأجر إن شرطت علیه)
هذا مما لا خلاف فیه لأنه یجب الوفاء بالشرط
(قوله) (و إلا فعلی المعتق لأنه کالباقی علی ملکه حیث ملک عوض نفعه)
هذا قربه الشهید فی حواشیه و نسبه فی التحریر إلی بعض الجمهور و نفی عنه البعد و جزم فیه قبل ذلک بأنها علی العبد و استشکل فی کونها علی المولی فی الإرشاد و لا ترجیح لولده فی شرحه و اختیر فی التذکرة و الحواشی و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک أنها علی بیت المال و قد احتمله الشهید فی غایة المراد و المقداد و المقدس الأردبیلی و غیرهم (وجه الأول) ما أشار إلیه المصنف من أن المولی قد أخذ عوض منافعه و بقی العبد مسلوب المنفعة فتجب نفقته علی من له منفعته فکان کأنه باق علی ملکه مضافا إلی الاستصحاب و العبد مشغول بأداء حق المستأجر و لا سبیل إلی وجوبها علی المستأجر إلا بالشرط لعدم إیجاب الإجارة النفقة علیه و لا شرط فانحصرت فی السید (و فیه) أنه لا یلزم من کونه کالباقی علی ملکه أن تثبت له جمیع أحکام المملوک التی من جملتها النفقة و لا استصحاب مع تغیر الموضوع و الحصر ممنوع لمکان بیت المال علی أنه قد یستفید العبد النفقة فی زمان غیر زمان خدمة المستأجر إذ لا بد من أن یبقی له فی غیر اللیل من النهار بقیة یستریح فیها نظرا إلی العادة فلیکتسب فیها و هذا الأخیر کما تری (و وجه الثانی) أن النفقة إنما وجبت لکونه ملکا و بعد العتق لا ملک فتجب علی العبد لإمکانها فی غیر زمن خدمة المستأجر کما عرفت أو نقول إنه یسعی کل یوم فی قدر النفقة و یصرف باقی الیوم للمستأجر و یحسب ذلک الزمان علی المستأجر بمعنی أنه یحسب زمان السعی للنفقة من مدة الإجارة و هذا یرجع بالأخرة إلی أنها علی المستأجر و یبقی الإشکال فیما إذا استوعب السعی زمن الإجارة و الأول من وجهی الوجه الثانی فیه من العسر و الحرج ما لا یخفی علی أن الأصول تنفیه و من هذین الوجهین تعلم وجهی إشکال الإرشاد و ظاهر إیضاح النافع الإجماع علی أنها لا تجب علی المستأجر فلم یبق إلا کونها فی بیت المال و فی (التذکرة) أنه الذی یقتضیه مذهبنا انتهی و مع عدم بیت المال و الزکاة و الصدقات فهی أحد الواجبات