[ ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار. ] الاخبار العلاجية [١] أولا، ولان الشهرة تزيل موضوع المراجعة إلى المرجحات، فتأمل. قوله مد ظله: بقي الخيار. بلا خلاف معتد به بين المسلمين [٢]، نعم عن بعض الشافعية غريبة في المسألة [٣]. ويمكن المناقشة فيه أولا: بالانصراف. وثانيا: بأن الظاهر من افترقا هو أن يفترق كل عن الاخر بالقياس إلى أمر ثالث، وهو مجلس البيع. وثالثا: أن السقوط مقتضى التسمية، وإلا كان ينبغي أن يسمى ب‌ خيار الاجتماع ولازم ذلك عدم ثبوت الخيار إذا كان البيع حال المشي، لما لا مجلس للبيع. وأنت خبير بما في جميع هذه التخيلات، بعد تمامية الاطلاقات، والتسمية - بعد تصريحهم ببقاء الخيار كدعوى الانصراف - لا تنفع شيئا.

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به، الباب ٩.
[٢] مفتاح الكرامة ٤: ٥٤٢ / السطر ١٣.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٥١٧ / السطر ٢٦، المجموع ٩: ١٨٠ / السطر ٩.