[ والاحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل. نعم، الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر المنفصلين. ] وربما يؤيد ذلك، إطلاق ما ورد من جواز وصل شعر غيرها بشعرها [١]، مع الملازمة العرفية والعادية بين ذلك وبين نظر الزوج ولمسه، ضرورة اطلاعهم عليه بإخبارهن به نوعا، فترك الاستفصال كما يأتي في الخبرين الاتيين، والاطلاق اللفظي والمقامي يعضدان الحلية، والله من وراء القصد. قوله مد ظله: والاحوط. خلافا للاكثر [٢]، ووفاقا لبعضهم [٣]. وفي الجواهر ما يومئ إلى أنه لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن، وكذا الشعر [٤]، وفي كلام الشيخ الانصاري التصريح بذلك [٥]. وربما يمكن أن يوجه الاحتياط والاشكال: بأن الشعر لا يقاس بسائر الاعضاء، فإن فيه التحريك، ولا سيما في صورة الاطلاع على أنه من الاجنبية المعلومة الكذائية.

[١] وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٧، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ١٠١.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٧٤ / السطر ٣٥، جواهر الكلام ٢٩: ١٠٠، النكاح، الشيخ الانصاري: ٦٩، العروة الوثقى ٢: ٦٣٨، كتاب النكاح، المسألة ٤٥.
[٣] جامع المقاصد ١٢: ٤٦، إيضاح الفوائد ٣: ١٠، مستند الشيعة ٢: ٤٧٣ / السطر ١٧.
[٤] جواهر الكلام ٢٩: ١٠٠.
[٥] النكاح، الشيخ الانصاري: ٦٩.