[ نعم، ليس له التواني فيه بحيث يؤدي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ، وإنما بداله بعد ذلك، لا يخلو من قوة. ] قوله مد ظله: إلى ضرر. لان الاضرار محرم، وهكذا التعطيل، فإنه تحريج، وهو أيضا غير جائز. ولا يلزم من ذلك سقوط خيار لو كان على التراخي، إلا على القول بحكومة مصداق من القاعدة على مصداق آخر. ويمكن دعوى: أن جميع التصرفات في العوض للغابن جائزة حتى الاتلاف، فلا يتصور الضرر والحرج، لان المناط قيمة يوم الفسخ. نعم، لو قلنا: بأن المناط قيمة يوم المطالبة كما هو الاقوى عندنا، فتأخير الطلب ربما يمنع، فلا تغفل. قوله مد ظله: لا يخلو من قوة. مر وتبين وجهه، فإن التفصيل بين الفرضين بلا وجه.