[ وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة، والضم، والتفخيذ - فلا بأس بها حتى في الرضيعة. ] قوله دام ظله: فلا بأس بها. خلافا للاصل، ووفاقا لمقتضى العقد. ولو استشكل في اقتضائه: بأن القدر المسلم منه جواز الدخول قبلا والتقبيل والضم، دون مثل التفخيذ ونحوه، فيكون المعول استصحاب الحرمة الثابتة قبله. هذا، وللمنع عنه مجال، لاجل الاخبار المانعة عن الاستمناء، الدالة بإطلاقها على حرمته، ومنها مرسلة علاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الخضخضة. فقال: هي من الفواحش، ونكاح الامة خير منه [١] وخبر إسحاق بن عمار [٢] فراجع. ولاجل ما ورد من الاثار السيئة المترتبة على الزنا ونحوه [٣]. وبالجملة: وإن أمكن المناقشة في كل ذلك، ولكن جواز بعض

[١] الكافي ٥: ٥٤٠ / ١، وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٣، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب ٢٨، الحديث ٥.
[٢] الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٢، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب ٢٨، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٧، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الباب ١.