[ الثاني: العقل، فلا يصح بيع المجنون. ] قوله دام ظله: بيع المجنون. صحته فعلية إذا ترشح منه الجد إلى المعاملة، وصحته بالقوة مطلقا. هذا فيما إذا تصداها حال جنونه، وإلا فالصحة مطلقا قوية جدا. واحتمال عدم إمضاء عقد المجنون على إطلاقه وإن كان عاقلا في برهة [١]، كاحتمال عدم إمضاء المجنون في بعض الامور وهو عاقل في المعاملات، وكلاهما غير مبرهن. اللهم إلا أن يقال: باستيحاش العقلاء من تجارة هؤلاء، لعدم الاعتماد عليهم وعندئذ يؤيد الاطلاق في بعض الاخبار [٢]. وقد مضى في قضاء الامام علي (عليه السلام) - على ما روي - في الصغير [٣]، ما يدل على أن المدار على كونه عاقلا [٤]، فتبصر.

[١] لاحظ مقابس الانوار: ١١٤ / السطر ١٦.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٤٥، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١١، و ٢٨: ٢٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، وسائل الشيعة ١٨: ٤١٠، كتاب الحجر، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] تقدم في الصفحة ٦٠.