مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٦

[ ويقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط، وشملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر، فتبين كونه الخمس، لم يسقط. ] في الايقاعات، فضلا عن أمثال هذه الايقاعات. ثم، أن المراد من ضمن العقد أعم من كونه بين الايجاب والقبول، أو بعدهما، بعد كون الجملة متعلقة به عرفا، وتفصيل الكلام ربما اشير إليه في الخيارين السابقين: المجلس، والحيوان. قوله مد ظله: اشتراط سقوطه. وهذا مما هو المتفق عليه المفروغ عنه في كلماتهم [١]، وهو مقتضى كونه حقا، والاشكال فيه تارة: من جهة أن سند خيار الغبن قاصر عن إثبات حقيته [٢]، واخرى: بأن السقوط خلاف الكتاب، في غير محله، وينفعك ما مر في خيار المجلس وغيره [٣]. قوله مد ظله: عند الاشتراط. ذلك لان الحق يحتاج في إسقاطه إلى الانشاء، ولا معنى لسقوط