[ فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا. ] قوله مد ظله: فلا يحرم. على الخلاف. وثالث الاقوال: هو التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه نقلا إلى الميت، أو عنه، فيرث في الاول، وهو المحكي عن الفخر [١] والشهيد [٢] والسيد العميد [٣]. ورابعها: عدم الجواز في تلك الصورة، والاشكال في غيرها، كما هو المحكي عن صريح جامع المقاصد [٤]. وفي كلام الشيخ (رحمه الله): ولم أجد من جزم بعدم الارث مطلقا [٥]. وغير خفي: أن ثبوت الخيار للمحروم عن الاراضي والحبوة، يستتبع تمكنه من إرث المال على كل تقدير، لانه لو انتقل إليه ففسخ، يرد إليه الثمن فيورث، وإن انتقل عنه فيسقط الخيار كي يرث من ثمنه. اللهم إلا في بعض الصور، وهو موارد المعاوضة بين الاراضي والحبوات، وفي بعض الوجوه الاخر، فتدبر.

[١] إيضاح الفوائد ١: ٤٨٧.
[٢] مفتاح الكرامة ٤: ٥٩٠ / ١٣.
[٣] نفس المصدر.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٣٠٦.
[٥] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٩٠ / السطر ٣١.