[... ] البائع وجدانا، ولا سيما إذا كان المشتري يريد به ذلك، نظرا إلى كشف حال المتاع. هذا فيما إذا حدث العيب. ولو كان العيب الحادث كاشفا عن السبب السابق، فيكون العيب ظاهرا بعد العقد وقبل القبض، فالقول بالخيار والارش أقوى. وقد حكي عن جماعة ك‌ خلاف الشيخ [١]، والحلي [٢]، والمحقق [٣]، المناقشة في الارش دون الخيار، نظرا إلى أن وصف الصحة غير داخل في أجزاء المبيع، وليس مضمونا، وقضية الارش غير هذا كما لا يخفى، ويكون تعبدا صرفا. وأنت خبير: بأنه لو كان الوجه الذي ذكرناه تاما فلا فرق بين الخيار والارش في دلالة القاعدة وأخبارها عليه، وإلا فالامر كما تحرر. وتوهم بناء العقلاء على الخيار دون الارش، في محله، إلا أنه بناء مشكوك اعتباره، لان الشرع تصرف فيه بجعل العدل له، وهو الارش، وهذا نوع ردع عنه يوجب الشك في الامضاء والارتضاء شكا يعتنى به، فتأمل.

[١] الخلاف ٣: ١٠٩، المسألة ١٧٨.
[٢] السرائر ٢: ٢٩٨.
[٣] شرائع الاسلام ٢: ٢٣.