[... ] سببا لارجاع العين، أو كان يبذل بإزاء الاسقاط أو الاعمال شئ، كخيار الزوجة على الاراضي مثلا، أو خيار غير الولد الاكبر في مورد الحبوة، وكخيار الاجنبي، فليلاحظ جيدا. وأما المشاكل الثبوتية في إرث الحقوق مطلقا، أو في بعض الصور، كما يأتي في المسألة الاولى [١]، فهي مندفعة بتفصيل في كتابنا الكبير [٢]. وقد تبين في هذه الوجيزة: أن موضوع الحق هو ذو الخيار، وطرفه هو العقد، وليس العقد متزلزلا في زمان الخيار، ولا الملكية متزلزلة زائدا على معنى إمكان حله بمثل الاقالة، فلا مشكلة في البين، ضرورة أنه لو مات الرجل وكان له دين، ينتقل إلى الورثة ولا يفوت، كذلك الحق المذكور، فليس متقوما به كي يتوهم امتناع نقله، لانه عين الاضافة الفائتة بارتحال الرجل وموته. بل الحقوق كالاموال طرف إضافة الملكية، وكالكليات الذمية، وليس الحق مقابل الملكية، فاغتنم.

[١] يأتي في الصفحة ٣٢٦.
[٢] تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، أحكام الخيار، حول مشاكل إرث الحقوق.