[... ] تحل له أبدا [١]. والاشكال عليه: بأنه - مضافا إلى ضعف السند، وشموله لصورة عدم الافضاء - يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء، على خلاف النصوص الاتية [٢] [٣] انتهى، في غير محله، لذهاب النهاية المعدة للاصول المتلقاة إليه [٤]. ولان الارسال عن بعض أصحابنا لا يضر، لظهور الجملة في أنه من الفقهاء أو الثقات. ولانها لا تدل على حصول الفراق قهرا، بل ظاهرها وجوب التفريق. وأما شمولها لصورة عدم الافضاء، فهو ليس وهنا بعد ذهاب العلمين إليه، ولا سيما فيهما، مع عدم دعوى الاجماع على المسألة. وبالجملة: عدم الحرمة مقتضى الاصل، والحرمة مستندة إلى مثله.

[١] الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٣٤، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩
[٣] ٤٩٤ كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الباب ٣٤، الحديث ١ و ٣. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٨١.
[٤] النهاية للشيخ الطوسي: ٤٥٣.