[ كالتصرف بالاتلاف، ] قوله مد ظله: بالاتلاف. على الاشهر خلافا لغير واحد [١]، ومنهم المصنف في درسه [٢]، وهو الظاهر من الشيخ (رحمه الله) [٣] وذلك لان الملازمة العرفية بين الاتلاف والاسقاط، أو الالتزام بالعقد - بناء على كفايته - غير تامة، والادلة الواردة في بعض الخيارات السابقة ومنها خيار الحيوان، غير وافية بكون التصرف المزبور فيما نحن فيه موجبا لسقوط الخيار تعبدا، وقد مر الكلام حولها في موردها بما لا مزيد عليه [٤]. نعم، يجوز أن يقصد بالاتلاف إظهار سقوط الخيار، ولكنه خروج عن المقصود بالبحث، ولذلك لانحتاج إلى تقييد إطلاق كلام الماتن وغيره في المقام، خلافا لما يستظهر من بعض الاعلام [٥].

[١] شرائع الاسلام ٢: ١٦، إرشاد الاذهان ١: ٣٧٤، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٤٢ / السطر ١٧.
[٢] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٣٢٦.
[٣] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٩ / السطر ٢١.
[٤] تقدم في الصفحة ١١٢ وما بعدها.
[٥] لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٤٢ / السطر ١٤، حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ٢: ٣٤ / السطر ١٦.