[ مسألة ٩: البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الاحوط، فلو اريد ثبوت خيار بالشرط، أو سقوطه به، أو شرط آخر - حتى جعل مدة وأجل لاحد العوضين - يتوسل بإجراء البيع بالصيغة، وإدراجه فيه. وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله، والتعاطي مبنيا عليها، لا يخلو من وجه وقوة. ] قوله مد ظله: لا يخلو من وجه وقوة. لان غاية ما يمكن أن يكون وجها للمنع امور: وهو أن الافعال تأبى عن قبوله، لانها ليست إلا مورثة للنقل والانتقال. ولان معنى الشرط هو الامر الحاصل في ضمن العقد، والمعاطاة ليست عقدا. ولان حال ذكر الشرط لم يتحقق البيع، وبعد تحقق البيع لا يذكر الشرط. ولدعوى الاجماعات في كلمات الشيخ [١] وغيره [٢]، وعليه الشهرة في باب ذكر الشرط قبل العقد، وإيقاع العقد مبنيا عليه، فإنهم منعوا من نفوذ مثله.

[١] المبسوط ٣: ٢٩٩ / السطر ١٦، كتاب الوقوف والصدقات، وانظر الخلاف ٣: ٣٥٤، المسألة ٢٣.
[٢] انظر تذكرة الفقهاء ٢: ١١٤ / السطر ٢٥، مسالك الافهام ٥: ٢٣٩، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٩ / السطر ١٥. ونقل الشيخ الانصاري القول بالاجماع عن عدة من الفحول، انظر المكاسب: ٩٩.