[ بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط، بل لا يخلو من قوة. ] قوله مد ظله: بل وإن تزوجت. لما مر، وعليه حكاية الشهرة [١]، وخالفهم جمع ك‌ الايضاح والروضة وابن فهد [٢]، وأمثالهم [٣]. واستشكل القواعد فيه، معللا بتعاليل غير لائقة [٤]، ضرورة أن زوال الزوجية لو كان مضرا بوجوبها، لكان الوجوب منتفيا وإن لم تتزوج. وأما تعطيلها على الازواج، فهو مذكور في معتبر حمران عند ذكر الدية. وأما وجوب النفقة ثانيا على الزوج الثاني، فهو لا ينافيه، لانه وضعي. نعم لو كان تكليفيا صرفا، وكان يجب الاكساء والاطعام، فربما يلزم المحذور مثلا. ومن الغريب توهم: أن ظاهر معتبر الحلبي، هو أن وجوب الاجراء مستند إلى الافضاء، لا الزوجية [٥]!! مع أن الموضوع مذكور في كلام

[١] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٨٥.
[٢] إيضاح الفوائد ٣: ٧٨، الروضة البهية ٢: ٥٦ / السطر ٣، المهذب البارع ٣: ٢١٢.
[٣] مثل الصيمري وابن القطان كما في جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٧، والشيخ الانصاري في كتاب النكاح: ٤٢٨.
[٤] قواعد الاحكام ٢: ١٦ / السطر ١٢.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٨٥.