[ مسألة ١١: كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد، أو الطرفين. ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة، أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف، وولاية من آخر. ] قوله دام ظله: ويجوز. لعدم الدليل على المنع، وتحقق عناوين المعاملات بما يصنعه قطعا، مع دعوى الاجماع بقسميه عليه في الجواهر [١] وهو مقتضى النصوص الواردة في تقويم الجارية على نفسه (٢)، والاقتراض من مال المولى عليه [٣]، كما عن فعل السجاد (عليه السلام) [٤]. وتوهم الفرق بين الوكيل والوصي كما عن بعض [٥]، ظنا أن النص وارد في الثاني دون الاول، غير مرضي. ومن القوي أن الجهة المبحوث عنها في مسألة تولي طرفي العقد، ١ - جواهر الكلام ٢٢: ٣٢٤. ٢ - وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٩، الحديث

[١] ٢.
[٣] قرب الاسناد: ١١٩، وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٥: ١٣١ / ٥، وسائل الشيعة ١٧: ٢٥٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٦، الحديث ١.
[٥] لاحظ جواهر الكلام ٢٢: ٣٣١.