[ والاقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها، وإن كان الاحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة. ] للشاهد من قول أهل الخبرة. وقد صرح الشيخ تبعا لظاهر الاصحاب [١]، باعتبار ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد هنا [٢]، وهذا أمر غير ثابت، لان اعتبار العدالة والتعدد في مطلق الشهادة محل إشكال، وقد مر شطر من البحث في حديث حجية شهادة البائع في كتابنا الكبير، فإنها حجة من غير اعتبار القيدين فيها. ومن هنا يظهر وجه ما في المتن آتيا: هو أن الاحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة ويظهر وجه النظر فيه. قوله مد ظله: اعتبار قول الواحد. كما قواه جمع [٣]، ومنعه جمع [٤]، واحتاط كثير [٥]، لان المسألة مشكلة، ضرورة أن مقتضى البناءات العقلائية أعم، كما أن في موارد

[١] الدروس الشرعية ٣: ٢٨٨، جامع المقاصد ٤: ٣٣٦، جواهر الكلام ٢٣: ٢٩٠.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧٣ / السطر ٢.
[٣] حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٠٣ / السطر ١٣، وسيلة النجاة ٢: ٤٥، القول في الخيارات، المسألة ٣٦.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٣٣٦، جواهر الكلام ٢٣: ٢٩٠، البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ١٣٦.
[٥] الحدائق الناضرة ٢٤: ١٤٨، ولا حظ العروة الوثقى ١: ٤٦، فصل ماء البئر، المسألة ٩، وما علقه الاعلام عليها.