[... ] وأبي الصلاح، وابني حمزة وزهرة [١]، وإ ليه ذهب العلامة في معظم كتبه [٢]، وكشف اللثام [٣]. ويحتمل الوجوب وإن قلنا: بالكراهة أو نفيناها رأسا، وذلك لعدم التهافت بين الحكمين، وقد التزم جمع - في تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان آخر - بالكفارة، وعدم الوجوب أيضا [٤]، والدية مثلها لا تلازم حرمة الفعل. والمهم في المسألة هي رواياتها، وفيها ما رواه الوسائل في باب ١٩ في أحكام ديات الاعضاء، وعن الكليني (رحمه الله) بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين... إلى أن قال: وأفتى (عليه السلام) في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا... [٥].

[١] الخلاف ٤: ٣٥٩، المسألة ١٤٣، المهذب ٢: ٥١٠، الكافي، أبو الصلاح الحلبي: ٣٩٢، الوسيلة: ٤٥٦، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٥٩ / السطر ٤.
[٢] إرشاد الاذهان ٢: ٥، قواعد الاحكام ٢: ٢٥ / السطر ١١ و ٣٣٦ / السطر ٢١، مختلف الشيعة: ٨١٥ / السطر ١٠.
[٣] كشف اللثام ٢: ٥٤ / السطر ٢٥.
[٤] العروة الوثقى ٢: ٢
[٣١] ٢٣٣، كتاب الصوم، الفصل ١٣ في أحكام القضاء، المسألة ١٤ و ١٨.
[٥] الكافي ٧: ٣٤٢ / ١، وسائل الشيعة ٢٩: ٣١٢، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب ١٩، الحديث ١.