[ وإن كان بالاردأ أو الاجود، مع أخذ الارش في الاول، ] فقوله: بحسب الكمية ممنوع في الفرض المشار إليه جدا. قوله مد ظله: الارش في الاول. بناء على حصول الشركة، وقد احتمل في كلماتهم الشركة في المثمن، وعدم الارش [١]. أما الاول: فلعدم سقوط حق المالك. وأما الثاني: فلحصول الشركة والمبادلة بالمقدار فرارا من الربا، ولا يثبت الزائد عليه بعد حكم الشرع بالشركة، وحرمة الربا، فلو وقع خلط بين من من اللبن، ومنين من اللبن الاردأ، يرد إليه من من اللبن الموجود. وربما يشهد ذلك على صحة ما ذكرنا من إنكار الشركة هنا، للزوم تضييع حق المغبون. اللهم إلا أن يقال: حرمة الربا ولو كان مطلقة في باب المعاوضات، إلا أنها منتفية هنا، لكونها ضررية. وبالجملة: إنه في حكم التالف إذا كان الممزوج فيه أضعاف المعقود عليه.

[١] لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤١ / السطر ٢٦، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٤٧ / السطر ٩.