مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤

[... ] جهالة مبدأ الخيار، لما لا يكون زمان الرد معلوما، وقد ذهب المصنف إلى أن هذه الجها لة تضر، وفاقا لبعض آخر [١]. قلت: قد عرفت في خيار الاستئمار دفع هذا الاشكال [٢]. إن قلت: جعل هذا الخيار ولو كان في ضمن العقد، يكون من قبيل الايقاع المشروط والمعلق. قلت: نعم، إلا أنه لمكان كونه من قبيل شرط النتيجة يكون جائزا، وقد ادعي ما يدل في الاخبار عليه خصوصا [٣]، وقد تعرضنا له في كتابنا الكبير. إن قلت: إذا رد الثمن إلى المشتري يكون الخيار للبائع، فإذا فسخ فلابد من عود العين إلى البائع، وعود الثمن الاخر إلى المشتري، ضرورة أن معنى الشرط رد العوض الذي هو للمشتري إليه، فيكون هو له بنفس الرد، والالتزام بذلك واضح المنع. قلت: نعم، ظاهر الشرط رد مال المشتري إليه، إلا أن الفسخ لا يقتضي إلا حل العقد، وأما تبادل العوضين وتراجعهما فهو في محل قابل، وفيما نحن