[ والاقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربي. ] قوله دام ظله: ولو مع إمكان العربي. خلافا لجمع، كالسيد عميد الدين [١]، والفاضل المقداد [٢]، والثاني من المحققين [٣] والشهيدين [٤]، معللا بالحجج العليلة، مثل إنكار صدق العقد مع التمكن من العربية، وهو قضية التأسي، وغير ذلك، ووفاقا للمحققين [٥]، لعدم الدليل، وللعمومات. بل الذي سلكناه في كتابنا الكبير [٦]، أن الاحوط أن يعقد كل بلسانه، لانه أخبر بخصوصياته، فيتمكن من الغفلة عن اللغات بإبراز المعنى المقصود، وإنشاء العقد والايقاع، ولقد سمعت عن بعض المشايخ التجنب عن تكفل عقد النكاح بالعربي، لان العاقد لا يعتبر الزواج، ولا ينشئ عقدة النكاح، بل تمام توجهه إلى الالفاظ وكيفية الاستعمالات، غافلا عن إبراز المعنى وإيجاد المعتبر.

[١] نقل عنه مفتاح الكرامة ٤: ١٦٢ / السطر ٢٥.
[٢] كنز العرفان ٢: ٧٢.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٥
[٩] ٦٠.
[٤] الروضة البهية ١: ٣١٣ / السطر ١٤.
[٥] انظر المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٥ / السطر ٣٤.
[٦] تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المقصد الاول، الجهة الثالثة، المسألة الرابعة، الفرع الاول.