[... ] وقال الشيخ: ولعله لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجرة، فإن في تعيين إبقائه بالاجرة ضررا على مالك الارض، لطول مدة البقاء، فتأمل [١] انتهى. وغير خفي: أن الامر لو كان على ما أفاداه، للزم التفصيل بين موارد الزرع والشجر، ولا ينبغي الحكم المطلق عليهما، وبناء على ما قويناه - من لزوم الفرار من مادة الفساد بقلعها، نظرا إلى أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - لا فرق بين الموارد. ولو لم يرضيا على أمر، ولم يتوافقا على شئ، وخالفا أمر المولى، فلا يبعد سقوط حرمة مالهما بمقدار يدفع به الفساد، وينحل به الاشكال والاعضال، وربما يكون ذلك من الحسبيات، لانجراره إلى الفساد والنزاع في الازمنة المتأخرة. ولو كان في قلعه غلبة الفساد والتشاجر، فلابد من المحافظة على ما هو الاوفق.

[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤١ / السطر ١٩.