[... ] صحة البيع في صورة براءة البائع من العيوب، وهو مقتضى النص [١] كما قيل [٢]. ودليل النهي عن بيع الغرر ربما يختص بما إذا كان الشئ داخلا في البيع والمبيع بما هو مبيع، والاوصاف خارجة عن متعلق العقد والمعاطاة. مع أن دليله غير منقح سندا ودلالة، كما تحرر في محله [٣]. فالقدر المسلم دلالة أخبار المكيل والموزون على أن لا تكون المعاملات جزافية ظاهرا [٤]، فعليه يعتبر في مثل المكيل والموزون معلوميتهما، لان المقدار والكم داخل في المبيع، ويعد من أجزائه، ويقسط الثمن عليه، بخلاف الكيف، ومقتضى تلك الاخبار في المكيل - مع ما فيها من المناقشات الكثيرة المذكورة في كتابنا الكبير [٥]، ومر شطر منها هنا - أنه ليس الخروج عن الجزاف شرطا على الاطلاق، حتى ينافيه صحة البيع في صورة براءة البائع من العيوب، فراجع وتدبر.

[١] تهذيب الاحكام ٧: ٦٦ / ٢٨٥، وسائل الشيعة ١٨: ١١١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٨.
[٢] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ١٨.
[٣] تحريرات في الفقه، كتاب البيع، الشرط الرابع، الامر الثاني عشر، المرحلة السادسة.
[٤] الكافي ٥: ١٩٣ / ١، تهذيب الاحكام ٧: ١٢٢ / ٥٣١، الانتصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٦، وسائل الشيعة ١٧: ٣٤١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤.
[٥] هذه المباحث من كتاب البيع من تحريرات في الفقه مفقودة.