[ دواما كان النكاح، أو منقطعا. ] جارية بكرا لم تدرك... [١] إلى آخره، فكأن الحكم كان مغروسا في خصوص غيرهن ثانيا وبأن الحكم كان بلحاظ ما يترتب عليه من الفساد ثالثا، فليتأمل جيدا. قوله مد ظله: دواما كان النكاح أو.... حسب إطلاق معاقد الاجماعات السابقة، وقيل: في خصوصه الاجماع بقسميه [٢]. ولكن ذلك غير ظاهر عندي، وهو مقتضى إطلاق النصوص المشار إليها. اللهم إلا أن يقال: بأن الاظهر منها كونها ناظرة إلى الدائمة، لما فيها من أقوالهم (عليهم السلام): حتى يأتي لها تسع فإنه يومئ إلى طول المدة، وهو خلاف المتعاهد، ولا سيما في الصغيرة، بل متعة الصغيرة لاجل الاستمتاع، نادر جدا. نعم، لا قصور في شمول الادلة لها من جهة الحكم الوضعي والضمان، الاتي بتفصيل [٣] إن شاء الله تعالى، ولا منع من التفكيك جدا.

[١] الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، وسائل الشيعة ٢٠: ١٠٣، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ٤٥، الحديث ٩.
[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٤١٤.
[٣] يأتي في الصفحة ٣٥٧.