[... ] وثانيا: الانصراف فيما نحن فيه قطعي بالوجدان، بل العقل قاض بأ نه كيف يمكن الالتزام بإجبار الغير على البيع، ثم بعد ذلك يجبره الحاكم على رد المبيع بعنوان الامتناع من التسليم؟! وهذا حكم لو صدر من أحد، فهو أحوج إلى المعالجة من التحصيل. إن قيل: فما معنى اشتراط الاختيار في كلمات الاصحاب؟ قلنا: إن كان المقصود منه اشتراط الاستقلال في الارادة حسب الدواعي الشخصية - قبال المكره الذي هو وإن كان مستقلا في الارادة بنظر العقل، إلا أنه بنظر العرف ليس مستقلا فيها، وتكون إرادته مترشحة من القاهر الجابر - فهو صحيح [١].

[١] هذا آخر ما عثرنا عليه من إفادات شهيدنا السعيد (قدس سره) شرحا لمبحث البيع من تحرير الوسيلة.