مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨١

[ أو ما بحكمه، أو عيب، أو نقص وإن لم يكن عيبا. ] قوله مد ظله: بحكمه. من التصرفات الاعتبارية الايقاعية كالعتق، العقدية اللازمة كالصدقة والبيع، والجائزة كالعقود الخيارية والجوائز منها. ولو لم يكن في المسألة إجماع فنفس ذلك - مضافا إلى أنه ليس من التغير المذكور في معتبر جميل، ولا من الحدث المستفاد من خبر زرارة - لا يوجب السقوط على وجه لو رجع إلى ملكه لم يكن له الرد، لقوة احتمال اختصاص السقوط بصورة عدم العود، فلا سقوط في الخروج المتعقب بالعود، لعدم الدليل عليه على وجه يشمل المقام. وأما العود بعد السقوط كما هو ظاهر الفقيه اليزدي [١]، فهو متفرع على استفادة العنوان الكلي من الخبرين. مع أن الظاهر منهما ما هو الظاهر من أخبار خيار المجلس، فإذا حصل الافتراق يسقط، ولا يعود بعود المجلس. قوله مد ظله: أو عيب أو نقص. كل ذلك بناء على أن المستفاد من الخبرين منطبق عليهما، سواء كان الموضوع خبر جميل، ويرد إليه خبر زرارة، أو كان خبر زرارة، ويرد إليه خبر جميل، بناء على أن معتبر زرارة، ليس في مقام إدخال النسبة