مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٥

[ وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه. ] فالقول قول البائع، وأما إذا كان في مقام التصرف بينه وبين ربه، فلا يعتبر شئ، لانه يسقط حتى بالاعراض القلبي، ويكون كالديون غير محتاج إلى الاسباب الظاهرة. وربما يكون الالتزام القلبي والرضا الجديد بالعقد - لاجل استلزامه الاعراض - موجبا للسقوط بينه وبين ربه، فلا ينبغي الخلط بين الصورتين. قوله مد ظله: الظاهر عدمه. قد ظهر الوجه مما مر بما لا مزيد عليه، ويظهر مواضع الضعف في كلمات القوم، وتفصيل المسألة يطلب من خيار المجلس والحيوان. وأما التمسك بالاصل هنا، كما في التذكرة [١] واسترضاه الشيخ [٢] والماتن [٣] عفي عنهما، ففي غير محله، لما تقرر منا في الاصول من ممنوعية جريان الاستصحابات الحكمية الكلية مطلقا ذاتا، لا بالمعارضة [٤]، فإنه غير صحيح، فتدبر.