[... ] وغير خفي: أن شأنهما أجل من أن يذكرا في مسطوراتنا، إلا أنه لا شأن لمن لا يراعي الجانب الصحيح في المسائل الفرعية، وهو الاخبار الواردة في المسألة، فإن قاعدة لا ضرر... تفيد في غير مورد الاخبار، أو تكون حاكمة على إطلاقها لو كان ضرريا، وأما بعد سكوت الشرع عن ذكر القاعدة هنا - لم يسكت عنها نسيانا - فلا وجه لارجاع الاخبار إلى قاعدة لا ضرر... ثم الاخذ بها سندا، وتحليل الفروع على مدارها صدقا ولا صدقا، فإنه بعيد عن هؤلاء الامثال الابدال، تغمدهم الله بلطفه الخفي. هذا مع أن قاعدة لا ضرر... لو كانت مستنده، وغير جارية هنا عند بذل الثمن، لكانت لا تفيد خيار الغبن عند بذل التفاوت، مع أن الاجماع قائم على ثبوته بالغبن، سواء أعطى التفاوت بعد المعلومية، أم لم يعط، فلا تخلط. وقد مر: أن الخيار الحقي لا يمكن أن يكون مستند قاعدة من القواعد الحاكمة على الادلة، ومجرد وجود بعض التقارير - ما قربناه في كتابنا الكبير [١]، وفى رسالتنا [٢] - لا يكفي مستندا للفقه، كما هو الواضح.

[١] هذه المباحث من الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة.
[٢] رسالة في قاعدة لا ضرر للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).