مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٧

[ الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه، بما يكشف كشفا عقلائيا عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار، ] قوله مد ظله: تصرف المغبون. حسب بعض الاجماعات المحكية [١]، وعليه فتوى جماعة [٢]، وفي كلامهم ما يورث كونه من التصرفات المسقطة لاحد الخيارات السابقة، كالمجلس، والحيوان. وربما يعارض الاجماع بإطلاق كلام جمع منهم، بأن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف [٣]، ولكن القدر المتيقن منه قبل العلم بالغبن. وبالجملة: كون التصرف مسقطا بلا وجه عند العقلاء، واستفادته من الاخبار الخاصة السابقة ممنوعة. قوله: كشفا عقلائيا. لا تنافي بين عدم سقوط الخيار، والالتزام القلبي بالعقد، ومجرد كون التصرف كاشفا عن الالتزام غير كاف، لان الخيار حق لابد من إسقاطه إما بالقول أو الفعل، والتصرف يمكن أن يكون مسقطا، كالمعاطاة في البيع،