[ ومع الجهل بها صح المصالحة مع التصريح بعموم المراتب، بأن يصالح على خيار الغبن المتحقق في هذه المعاملة بأي مرتبة كانت. ] قوله دام ظله: مع التصريح. حتى يكون العوض في مقابل المعوض، ضرورة أن في صورة التقييد، يشك في تحقق المعاوضة العامة الجنسية المشترك فيها البيع والصلح بالعوض وغيرهما. وظاهر المتن عدم جواز الصلح في صورة احتمال الغبن والخيار أيضا، وفيه خلاف بين الاعلام، فا لشيخ (رحمه الله) اختار الجواز بشرط الانضمام [١]، ولا يخفى ما فيه. وعن العلامة الخراساني (رحمه الله) جوازه [٢]، لان الصلح واقع على الاحتمال، وهو أمر حاصل. وذهب الماتن إلى جواز الصلح على الاسقاط في صورة احتمال الخيار [٣]، والاسقاط متحقق إنشاء، والمناقشة في مالية الاسقاط والاحتمال [٤]، تنافيها ماهية الصلح المشروعة لحل المشاكل، فلو كان

[١] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٨ / السطر ٢٩.
[٢] حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ١٨٧.
[٣] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٣١٥.
[٤] لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ١٨٨، حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ٦١ / السطر ٢١.