[ مسألة ٥: يسقط هذا الخيار بأمور: أحدها: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ] قوله دام ظله: اشتراط سقوطه. قد مرت المناقشة فيه [١] لو رجع إلى عدم الثبوت، وأما الاسقاط في ضمن العقد المنتهي إلى سقوط ما يثبت بإطلاق الادلة الشرعية، فهو فرع كون خيار الغبن حقا يسقط، فلو كان المستند الاجماع أو الاخبار، فلا يبعد انصراف المعقد ومحطها إلى أنه الخيار المصطلح العقلائي الذي يسقط. ومثله لو قلنا: إنه الشرط الضمني [٢]، على إشكال فيه التزم به من اتخذه سندا. وأما إذا كان المستند الاية أو القاعدة [٣]، فلا يثبت به الحق وإن قربناه في محله، وحيث اختار المصنف أن المستند هو بناء العقلاء [٤]، فالاشتراط المزبور في محله. نعم، إشكال التعليق وعدم الجزم [٥]، ينحل بعدم مضريته حتى

[١] تقدم في الصفحة ١٥٩.
[٢] تقدم في الصفحة ١٧٢، الهامش ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٤] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ٢٨١ و ٣٠
[٧] ٣٠٨.
[٥] المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣٨ / السطر
[٢٥] ٢٦، وأيضا حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ٥٩ / السطر ٣٣.