[... ] الاخبار [١] غير راجعتين إلى محصل، لان الدلالة ممنوعة، مضافا إلى ضعف سندهما. وقضية الاية بطلان البيع الغبني إن كان باطلا، وإلا فيصح، ولا تدل على الجواز الحقي إلا ببعض تقاريب غير نقية ذكرنا أحسن وجوهها في كتابنا الكبير. وأما الاستدلال عليه بقاعدة لا ضرر... [٢] فهي مضافا إلى المناقشات الكثيرة، تقصر عن إثبات الجواز الحقي المورث أيضا. هذا مع أن مقتضى ما عرفت منا أن القاعدة تنفي اللزوم، والخيار الثابت بأدلته في غير المقام يجتمع مع اللزوم في الاعتبار فإن العقد الخياري ليس معناه التزلزل في العقد، بل معناه تمكن الانسان من إعدامه، كسائر البناءات والعقود.

[١] الطائفة الاولى المرسلة المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، عوالي اللالي ١: ٢١٨ / ٨٥ ودعائم الاسلام ٢: ٣١ / ٦٤. الطائفة الثانية جملة من الروايات كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت، ورواية ميسر عنه (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام. وسائل الشيعة ١٨: ٣١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧.
[٢] الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧، الحديث
[٣] ٥.