[ مسألة ٥: الثمن المشروط رده إن كان كليا في ذمة البائع - كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد، فباع داره بما في ذمته، وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن - يكون رده بأداء ما كان في ذمته، وإن برئت ذمته عما كان عليه بجعله ثمنا. ] قوله مد ظله: يكون رده بأداء. لان في مفروض المسألة لابد من ذلك، ضرورة أن قضية البيع سقوط ما في ذمته، ومقتضى الشرط رد الثمن خارجا، وهذا لا يتيسر إلا بتفويض مصداق منه. ويمكن أن يقال: إن للبائع أن يحتال حتى يفسخ المشتري عقده، فإذا انفسخ العقد اشتغلت ذمة البائع بما برئت منه، فيكون هذا رد الثمن إليه، فيصح الفسخ والانفساخ بقاء. ولا يخفى ما فيه.