[ مسألة ٤: نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، ] قوله مد ظله: للمشتري. حسب القواعد، لانه ملكه، وعدم جواز التصرف المتلف لا يلازم كون النماء للبائع، ويدل عليه الاخبار [١] والخبر السابق [٢]. وهذا على خلاف ما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من قوله بأن المبيع ليس يدخل في ملك المشتري قبل استقرار العقد [٣]. اللهم إلا أن يقال: بأن النماء له في زمان لاخيار للبائع فيه، وهو قبل الرد. وهذا مخالف لما نسب إلى المشهور من اختيارهم أن الخيار للبائع من الابتداء [٤]. وقد استظهرنا في كتابنا الكبير، أن شرط رد الثمن ربما يرجع إلى أن البائع بالخيار، إلا أنه خيار مع الواسطة، لامكان فسخه العقد من الاول برد الثمن، ولا نعني من الخيار إلا اختيار الفسخ ولو مع الوسط كما تحرر، وهذا هو المعنى الحقي الاعتباري، فلا تغفل.

[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨.
[٢] تقدم في الصفحة ١٣٢.
[٣] الخلاف ٣: ٢٢، المسألة ٢٩.
[٤] جواهر الكلام ٢٣: ٣٩، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣١ / السطر ٢٧.