[ بل عدمه لا يخلو من قوة. ] فلو كان يمكن الجمع بين هذه الاخبار، لكان حمل خبر محمد بن مسلم على غير مورد خبر ابن رئاب معينا. وبالجملة: الاخبار [١] متعاضدة في صراحتها على اختصاص الخيار بالمشتري، وأن البائع إذا كان الثمن غير حيوان لاخيار له، وقضية المعارضة ترجيح جانب المشهور، لما أن الاخبار مشهورة ولان إنكار الخيار للبائع مطابق للكتاب [٢]، فتأمل. ويمكن أن يقال: بأن هذه الاخبار بصدد حصر خيار الحيوان بالمشتري، في مقابل سائر المعاملات والمعاوضات، فيكون ظاهر خبر محمد بن مسلم، معارضا مع صريح ابن رئاب، ولكن قوة السند الاول تترجح مع كونه في الكتب الاربعة. ولا يخفى ما فيه. قوله: من قوة. وفاقا لظاهر المشهور [٣]، وخلافا لجمع من المتأخرين، ومنهم الفقيه الاصفهاني (قدس سره) [٤] وللمصنف في درسه [٥]، حيث قوى جريانه في مبادلة

[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب
[٣] ٤.
[٢] المائدة (٥): ١. ٣ - جواهر الكلام ٢٣: ٢٤، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٢٤ / السطر ٢٠.
[٤] وسيلة النجاة ٢: ١٨.
[٥] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ١
[٨٠] ١٨٣.