[... ] كما في المقابيس [١] إلى عدمه، وهو المعروف بين المتأخرين [٢]، وعليه الاجماع المحكي عن الغنية [٣] وظاهر الدروس [٤]. ولعله هو رأي السيد في الانتصار [٥] وما نسب إليه فيه من أنه يقول بثبوت الخيار له [٦]، غير محرز. ويشهد لما احتملناه دعواه الاجماع، مع أنه بلا وجه جدا، لعدم القول بخيار الحيوان بين المخا لفين أصلا، ولذهاب الطائفة إلى عدمه للبائع في هذه المسألة. ويؤيد ما نسب إليه ما اشير إليه آنفا، وهو معتبر محمد بن مسلم الظاهر فيه. وما قيل: من أن المتبايعين في الحيوان معناه التبايع فيه، فيكون الثمن أيضا حيوانا كما في الوسائل [٧] وهو مختار المصنف في درسه [٨]،

[١] لاحظ مقابس الانوار: ٢٤٣ / السطر ٣١.
[٢] جامع المقاصد ٤: ٢٩١، مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٣٩١، جواهر الكلام ٢٣: ٢٤.
[٣] هذه العبارة سقط من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية راجع إلى سلسلة الينابيع الفقهية ١٣: ٢١١.
[٤] الدروس الشرعية ٣: ٢٧٢.
[٥] الانتصار: ٢٠٧.
[٦] نسب إليه الشيخ الانصاري في المكاسب: ٢٢٤ / السطر ٢٩.
[٧] وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، ذيل الحديث ٣.
[٨] البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٤: ١٨٠.