إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - المطلب الثاني في زكاة الأثمان

الحول على ما تقدم.

و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.

و النصاب، و هو:

في الذهب: عشرون مثقالا و فيه نصف مثقال، ثمّ أربعة و فيه قيراطان، و هكذا دائما [في الذهب] [١].

و في الفضة: مائتا درهم و فيه خمسة دراهم، ثم أربعون و فيه درهم، و هكذا دائما.

و لا زكاة في الناقص عن النصيب- و الدرهم ستة دوانيق، و الدانق ثمان حبّات من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل- و لو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتمّ [به] [٢] النصاب، أو جعلها حليّا قبل الحول- و إن فرّ به- سقطت.

و لا زكاة في الحليّ و لا السبائك [٣] و لا النقار [٤] و لا التبر [٥]، و لو صاغها بعد الحول وجبت.

و لا تخرج المغشوشة عن الصافية، و لا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، و لو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدّر [٦]، و يضمّ الجوهران

[١] زيادة من (س) و (م).

[٢] زيادة من (س) و (م).

[٣] قال الجوهري: «سبكت الفضة و غيرها أسبكها سبكا: أذبتها، و الفضة سبيكة، و الجمع السبائك» الصحاح ٤- ١٥٨٩ سبك.

[٤] و هو: ما ليس بمضروب من الذهب و الفضة، انظر: مجمع البحرين ٣- ٥٠١ نقر.

[٥] التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فاذا ضرب دنانير فهو عين، و لا يقال تبر الا للذهب، انظر: الصحاح ٢- ٦٠٠ تبر.

[٦] في (س) و (م): «القدر».