إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

نائبه على الكفاية، و يتعين [بتعيين] [١] الامام، ثمّ لا يرجع عنهم إلّا أن يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم و تبع مدبرهم و أجهز على جريحهم، و إلّا فلا.

و لا يجوز سبي ذراريهم و لا نسائهم، و لا تملك أموالهم الغائبة، و فيما حواه العسكر مما ينقل و يحول قولان [٢].

و للإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، و يضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب و غيرها من مال و نفس.

و مانع الزكاة مستحلا يقتل، و غير مستحل يقاتل حتى يدفعها.

و سبّاب الامام يقتل، و لو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.

المقصد الخامس في [٣] الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

و هما واجبان على الكفاية على رأي، إلّا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.

و إنما يجبان بشرط: علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه.

و يجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من الاعراض و الهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، و باليد

[١] في (الأصل): «بتعين» و المثبت من (س) و (م).

[٢] ذهب الى أنها لا تغنم السيد في الناصريات: ٢٦١- و ذهب الى جواز قتالهم بدوابهم و سلاحهم لا على التملك- و الشيخ في المبسوط ٨- ٢٦٦، و ابن إدريس في السرائر: ١٥٩.

و ذهب الى أنها تغنم ابن أبى العقيل و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٣٣٧، و الشيخ في النهاية: ٢٩٧، و أبو الصلاح و ابن البراج كما عنهما في المختلف:

٣٣٧، و غيرهم.

[٣] لفظ «في» ليس في (س).