إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢ - المطلب الثاني في الحوالة

موضع يبطل [١] أصل البيع كالمستحق، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب و غيره، و تلف مبيع [٢] قبل قبضه.

و لو طالب بأرش عيب سابق يرجع [٣] على الضامن، و لو خرج بعضه مستحقا رجع على الضامن به و على البائع بالباقي.

و القول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن، و لو شهد للضامن المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة، و لو كان فاسقا و حلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه و رجع الضامن بما أدّاه أولا، و لو لم يشهد رجع بما أدّاه ثانيا إن لم يزد [على الأول] [٤] و يخرج ضمان المريض من الثلث.

المطلب الثاني: في الحوالة

و يشترط: رضا الثلاثة، و ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار، و العلم بالمال، و ثبوته في ذمة المحيل.

و لا يجب قبولها على المليء، و هي ناقلة، و يبرأ بها المحيل و إن لم يبرئه المحتال، و لا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه.

و لو أحاله على فقير و رضي به [٥] عالما لزم، و كذا على مليء ثم افتقر، و يصحّ ترامي الحوالات و دورها.

و لو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول المحال عليه.

و تصحّ الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول و قبله كالمؤجل، و لو أحال المشتري البائع بالثمن ثم ردّ بالعيب بطلت على إشكال، فإن كان قبض استعاده المشتري

[١] في (م): «بطل».

[٢] في (م): «المبيع».

[٣] في (م): «رجع».

[٤] زيادة من (م).

[٥] لفظ «به» لم يرد في (م).