القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣ - هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟

بما ألزموا به أنفسهم» [١] و نحو ذلك، لكن المسألة تحتاج إلى نظر تامّ.

و إن كان دينا أو عينا غير شخصيّة كالإرث، فالظاهر عدم جواز الأخذ و إن علم بالاستحقاق؛ إذ المقبوض لا يتعيّن ملكا له؛ لأنّ الدافع منكر لاستحقاقه فلا يعقل منه تعيين حقّه.

و لو فرضنا اعترافه بثبوت الحقّ ظاهرا، أو علمنا باعترافه باطنا لم ينفع ذلك أيضا؛ لأنّه زمان الدفع غير قاصد للإيفاء.

نعم، لو فرضنا أنّ المدّعى عليه معتقد لحقّية الحاكم، و أنّ حكمه نافذ، و لم يعلم بعدم استحقاق المدّعي منه شيئا، و علم المدعي بالاستحقاق أمكن قصد الإيفاء و التعيين حينئذ، بل لو كان المدّعى عليه مخالفا كالحاكم جاز الأخذ و إن لم يعلم المدّعي بالاستحقاق، بل و إن علم بعدمه، فيجوز له مطالبتهم في الإرث بمقتضى مذهبهم في العول، و العصبة و الحبوة؛ بناء على ما ذكرنا.

هذا كلّه مع الاختيار، و أمّا مع الاضطرار- و فسروه بعدم التمكّن من أخذ الحقّ إلّا بالترافع إلى الجائر- فالمشهور الجواز، بل عن الرياض [٢].

استظهار الوفاق عن بعض؛ لأدلّة نفي الحرج [٣] و الضرر [٤].

و ربما يعارضان بإطلاقات أدلّة المنع [٥] و حرمة المعاونة على الإثم

[١] الوسائل ١٧: ٥٩٨، الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس، الحديث ٢.

[٢] رياض المسائل ٢: ٣٨٨.

[٣] الحج: ٧٨.

[٤] الوسائل ١٧: ٣٤٠، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

[٥] الوسائل ١٨: ٢، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي.