[... ] كل كتاب من كل مصنف عليه، مع تكفل جماعة لتأليف كتب في صيغ العقود - بعض المآثير المذكورة في الكتب المفصلة [١]. إلا أنها لا ترجع إلى محصل، بل المقرر في محله: أن الاغتراسات العرفية التي ذات العروق في القلوب والبواطن، غير قابلة للردع بروايات، فضلا عن الرواية المهجورة، أو الاطلاق والعموم في الكلام المحتمل فيه الوجوه، والاجماع في المسألة غير كاشف، واشتهار المسألة عند القدماء غير ثابت. مع أنه لو فرضنا جميع هذه المبادئ، فاستكشاف الرواية الصريحة أو الرأى الحجة في هذا الموقف - الذي لا وجه لخفائه بعد شدة الابتلاء - مشكل. فتحصل: أن المعاطاة ليست مردوعة، والمعاملات العقدية أحوج إلى الدليل، وقد تحرر منا في كتاب الاجارة [٢] عدم وجود الدليل على إمضاء الاجارة القولية، وإن امكن إثبات نفوذها من بعض الطرق الخفية.

[١] الكافي ٥: ٢٠١ / ٦، وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٤.
[٢] كتاب الاجارة للمؤلف (قدس سره) (مفقود).