مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٧٩ - جواب
و ضعف سند خبر منجبر است به عمل اكثر، به علاوۀ إجماعات منقوله.
و قال السيد في «الإنتصار»- بعد ادّعاء إجماع الطائفة المحقّة على الحرمة-: إنّ العامّة قائلون بالحلّ متمسكين بأصالة الإباحة، ثمّ أجاب بالخروج عنها بالإجماع الذي ذكره- ثمّ قال-: و قد ورد من طرق الشيعة في حظر ما ذكرناه أخبار معروفة [١].
و كذا المفيد (رحمه اللّه) في «العويصه» نسب الحرمة إلى قول آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [٢]، فليفهم.
و بعضى از متأخّرين ميل كردهاند به عدم تأبيد تحريم مطلقا [٣] نظر به اطلاق صحيحتين مذكورتين و عدم ثبوت إجماع مذكور و ضعف باقى أدلّه و استصحاب و أصالت حليّت.
و الأصح ما قلناه لأنّ الإجماع المنقول سيّما عن الفحول حجّة و مقبول، بل الصحيح ترجيحه على الخبر الصحيح.
و قولهم: (غير ثابت)، قلنا: لا ندّعي الثبوت و إلّا صار معلوما لا منقولا، و بين المبحثين بون و الموثّق حجّة على الأصح، و كما أنّ الموثّق خال عن شرط الإيمان المعتبر إجماعا فكذا الحسن خال عن شرط العدالة المعتبر كذلك، و الفرق تحكم، بل الأحسن ترجيحه على الحسن.
و أما خبر زرارة الآخر، فليس فيه من يتوقّف فيه إلّا موسى بن بكر و هو في غاية القوّة، بل يقرّب عدّة من الثقات، إذ يروي عنه كثيرا ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و عبد اللّه بن المغيرة [٤] و عبد اللّه بن مسكان [٥] و هم ممن نقل
[١] الانتصار: ١٠٦.
[٢] مسائل العويص: ٣٩ مسألة ٣٦.
[٣] كفاية الاحكام: ١٦٦.
[٤] رجال الكشي: ٢/ ٨٣٠.
[٥] رجال الكشي: ٢/ ٦٧٣.